تفاجئنا منذ بضعة أيام بقرار محكمة صلح جزاء
عمّان والذي يقضي بوقف محاكمة النائب يحيى السعود في القضية التي حركتها ضده
الهيئة المستقلة للانتخاب على خلفية حجزه لبطاقات انتخابية، وذلك لكونه يتمتع
بالحصانة النيابية وذلك وفقاً لا حكام النظام الداخلي لمجلس النواب والذي ينص في
المادة 135 على انه ﻻ ﻳﺠﻮز ﺧﻼل دورة اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﺟﺰاﺋﻴﺎ أو اﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو إدارﻳﺔ ﺑﺤﻘﻪ أو إلقاء القبض ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﺠﻠﺲ , ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮد
أرى
أن هذا الأمر قمة التهاون في العدل وهذا إنما يقود الى إثارة الغضب لدى أبناء
الشعب لأن مفهوم الحصانة الذي يطبق في الأردن يكاد لا يرتقي الى أسس الديمقراطية
والمساواة وإنما ما هو إلا مزيج مركب من الشيخة والعشائرية و سند الظهر
فالحصانة
التي يقصد بها منحها للنواب هي أن لا يلاحق عضو المجلس عن أرائه السياسية فيما
يقول ويقترح ويستجوب الحكومة وأصحاب القرار ولكن عندما تصل الأمور الى كارثة ارتكاب
الجرائم بحق الوطن والمواطن ومستقبل الأردن فما هذا إلا بداية النهاية
لقد
وجهت النيابة العامة للنائب السعود " قبل أن يكون عضواً في المجلس " سبع
تهم هي: الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق، التحريض على حرق البطاقات
الانتخابية، الإساءة بالخطابة لأشخاص آخرين، القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل
الموافقة على طلب الترشيح، الاجتماع غير المشروع، وذم هيئة رسمية والتهديد . وجميع
أبناء الشعب شهوداً على ذلك فلم يفعل السعود ذلك الأمر بخفاء وإنما على الملأ
وبحضور جموعٍ غفيرة
أليست
تلك الأفعال تشكل خرقاً لمنظومة الأمن في الحياة السياسية في الأردن وتعد خطراً
على مستقبل الأردن البرلماني ، أليست تلك الأفعال تؤدي إلى انهيار القيم والمبادئ
لدى الجهات الرسمية حال تجاهلها لها ، أليس يحيى السعود مواطناً أردنياً تسري عليه
القوانين والأنظمة حاله كحال أي مواطن أم أن نجاحه في عضوية المجلس زين رأسه بريش
النعام.
أعتقد
في قرار نفسي أن تجاهل محاكمة النائب يحيى السعود بحجة الحصانة النيابية يقود
بالنواب كافة الى التمادي في خرق القوانين .. لم لا وليس من حسيبٍ أو رقيب !!! وهذا
بالفعل ما شاهدنا آثاره داخل المجلس .. فكم من " الكنادر " تطايرت فوق
رؤوس النواب متجهة من يحيى السعود الى أحد زملائه .. وكم من الشتائم البذيئة تجولت
في أروقة المجلس قذف بها السعود على زملائه .. وكم من حركات " جون سينا "
المصارع العتيد هاجم بها السعود نواب آخرين
الخوف
الأكبر من الحصانة النيابية يتلخص بالقلق والفزع من أن تستغل تلك الحصانة بالفساد
والنهب والسلب على حساب جيب المواطن الأردني " المخزوقة " أصلاً.
وطني ...
الله يعينك ، مليكي المفدى ... الكل يشاكس فأنقذنا منهم ... فنحن أمانه في عنقك
وكلنا فداك
يحيى السعود يهدد بإحراق البطاقات الإنتخابية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رأيك يهمني ( مجرد رأي )