بشرى سارة لأبناء الشعب الأردني أطل بها علينا
أعضاء مجلس النواب مساء الأحد 10 / 3 / 2013 بإقرار القانون المعدل لقانون
المخدرات والمؤثرات العقلية والذي يتضمن تعديلاً جوهرياً بإعفاء متعاطي المخدرات
لأول مره من دعوى الحق العام والملاحقة القانونية ... كم كان قلبي فرحاً بهذا
الخبر ،، كيف لا أكون سعيداً وقد منحني القانون رخصة رسمية لتعديل مزاجي بالمخدرات
هذا
هو المجلس النيابي الذي يضرب به المثل ويحتذى به و أرى أن يكون هذا المجلس الكريم
استراتيجية وطنية للمجالس النيابية اللاحقه ... فهذا المجلس حريص على مصلحة الشعب
وحياته وصحته ... هذا المجلس حريص على الأمن الإجتماعي ... هذا المجلس عالي المزاج
دعوه
صريحة للتحشيش أطلقها مجلس النواب الى الشعب الأردني وما هذا في رأيي إلا بداية
الانزلاق نحو الهاويه .. فإقرار النواب لقانون يعفي المتعاطي لأول مرة إنما يحفز
على التعاطي بقوة بهدف التجربة وخاصةً بين فئات الشباب أو بحجة " ما راح
يصير علي إشي مهي أول مرة " ... أفلا يعلم النواب الكرام أن هناك أنواعاً
يدمن عليها الشخص بمجرد تناولها لاول مرة مثل الهرويين والكوكائيين ... أليس من
المخجل أن نقود أبنائنا الى التهلكه بسموم المخدرات القاتلة ... ألا تحسبون أن
أبنائكم قد يكونون أول المجربين للمخدرات ... ألا تتقون الله بالشعب يا نواب الشعب
لا
يوجد أي مبرر لاقرار هذه التعديلات كما وصف النواب أن هناك حالات يمكن أن يغرر بها
ولا داعي أن تقبع تحت قيد أمني يعيق مسار الحياة الطبيعية لديهم .. فمن غرر به و
أدرك ذلك فيعفى بموجب القانون الأصلي دون تعديل بحسب الفقرة د من المادة 14 من
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والتي تنص على أن لا تقام دعوى الحق العام على
من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم
ضبطه ، من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة
التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز امني طالباً
معالجته
لذا
فالقانون حدد ذلك الأمر مسبقا ولكنه مشروط بقناعة الشخص المتعاطي أو أحد أقربائه
بوجوب تلقي العلاج وليس كما في التعديل الجديد مشروطاً عندما يتم ضبط المتعاطي
لأول مرة وبالتالي يكون الأمر قد تفاقم
إن
هذا التعديل ما هو الا إهلاكاً للشباب الأردني الواعد في صحتهم وحياتهم ورونقهم ...
وما هو الإ عبئاً على الدولة من خلال نفقات العلاج التي ستتضاعف على أثر تضاعف
أعداد المتعاطين... وما هو الا إزدياد حجم التهريب لتغطية متطلبات التجربة لدى
الشباب والصبايا ... وما هو إلا إنهيار منظومة الأخلاق وتدني القيم .. وبالتالي لا
يعتبر التعديل مكسباً الا لمن يروج لتلك المواد ويهربها ويبيعها وهم بلا شك من
المتنفذين
اخيراً
إن كان ولا بد من هذه التعديلات ... فلا مانع من مناقشة اعفاء السارق لأول مرة
فحاجته للمال غررت به ليسرق ... ولا مانع من إعفاء الزاني لأول مرة فالغريزة الانسانية
غررت به ليزني ... ولا مانع من إعفاء السكران لاول مرة فمزاجة المتعكر غرر به
ليشرب الكحوليات
تحيه
الى المحششين تحت القبة .. قصدي النواب ... معلش غلطت بس لاني ضارب سيجارة حشيش من
الاخر ... ودورها دور دور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رأيك يهمني ( مجرد رأي )