نظره الى شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

في قراءة لشروط الترشح لعضوية مجلس النواب كما حددها قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 كان لي وقفة عند هذا الامر حيث رأيت فيه قصوراً بشكل لافت لما ورد فيه من شروط ، فقناعتي الشخصية ترتئي أن يكون اختيار المرشح في إطار شروط تفرز مجلساً حقيقيا بامتياز ، ففي الرؤية الأولى حبذا لو حدد القانون شروطاً أعمق لاختيار النخبة والصفوة من المرشحين حيث أرى أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي تخصص كحد أدنى ليتمكن من استيعاب المواضيع والمناقشات التي تطرح تحت قبة البرلمان وإنتاج قوانين تتماشى والعصر بما فيه من متغيرات سريعة ، فلا يعقل أن يكون من حصل على ثقة الشعب لا يعرف القراءة أو الكتابة أو أساسيات النقاش وإدارة الحوار و إخراج التشريعات. أما في الرؤية الثانية لا بد أن يكون المرشح من قاطني ذات الدائرة التي ينوي الترشح فيها مدة لا تقل عن عشرة أعوام ليعرف احتياجات المنطقة وسكانها وليلتمس مطالب الشعب ، فلا أرى منطقا يقضي بأن يكون المرشح الفائز من سكان فلل وقصور العاصمة ولا يعرف من دائرته الانتخابية إلا أصوات أبنائها ، كما ويجب على المرشح الذي يحظى بالعضوية أن يلتزم بفتح مكتباً له ضمن دائرته يفتح أبوابة للمواطنين بأوقات دوام رسمية بإشراف مدير أعمال خاص بالنائب كما ويلتزم النائب بالدوام في مكتبة بشكل ممنهج. وفي باب آخر على المرشح أن لا يكون مرتبطا بأي عقود أو اتفاقيات أو مبادرات أو شراكات مع الحكومة أو أي من المؤسسات والهيئات المستقلة لئلا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة التي نسعى جميعنا إليها سواءً باسمه الشخصي أو باسم الأصول والفروع لئلا يوظف سلطته التشريعية في خدمة الأعمال الشخصية. وأرى أيضاً أن يخضع المرشحين لامتحان في الثقافة الوطنية وتاريخ الاردن السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي بإشراف لجان محلية ودولية الامر الذي يساعد على إفراز نواب يعرفون الوطن وماهيته ويكونوا قادرين على التعامل في الملفات السياسية والاقتصادية والقومية وكذلك إدارة العلاقات الدولية بدراية وحكمة

مجلس النواب الأردني