20‏/12‏/2012

عيد الميلاد المجيد .. سلوكيات بالية


مع اقتراب عيد الميلاد المجيد.. ميلاد رب المجد .. مخلص البشرية كان لا بد لي من وقفه عند هذا العيد السماوي وما يترافق معه من سلوكياتٍ مجتمعية أبعدت الجوهر الحقيقي للعيد الى ما وراء الذهن ، وهذا ما يثير الأسى في القلوب.
عيد ميلاد المسيح رسالة سلامٍ للبشرية، رسالة مصالحة بين الخالق و المخلوق حيث تجسد الله في صورة إنسان، ميلاد المسيح نوراً للأمم وفرحاً للبشرية كما بشر الملاك قائلاً: " ها أنا أبشركم بفرحٍ عظيم يكون لجميع الشعب " لوقا 2 : 10
انتقل الميلاد من حالٍ الى حال وتبدلت المفاهيم حتى يكاد يفقد العيد روحانيته وتبتعد المعاني عن حقيقتها وتحل الحفلات مكان العبادة حتى بات العيد مناسبة اجتماعية بامتياز لها فنونها وسلوكياتها الخاصة ليكون التركيز فيها على تبادل الزيارات المنافقة للأهل والأصدقاء ومجرد أشجاراً مزينة وأضواءً تتلألأ وبازاراتٍ وحفلات تقام هنا وهناك.
لم يولد المسيح لنرتاد الفنادق الكبرى للمشاركة في الحفلات الموسيقية الصاخبة فالمسيح لم يعرف سوى مغارة بسيطة ولد فيها ولم يسمع إلا أصوات الملائكة تمجد الله " المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة " ... المسيح لم يولد ليكون ضمن خطته تناول " عشاء الميلاد " والتلذذ بالديك الرومي المحمر وكأساً من النبيذ الأحمر ... لم يولد المسيح لنشتري الملابس الجديدة والعطور الراقية في حين أن المسيح ذاته لم يملك سوى قمطاً بسيطاً ولم يستنشق إلا رائحة نفس الحيوانات التي كانت بداخل المغارة ... لم تتزين بيت لحم بالأشجار والأضواء حين ولد المسيح ولكنها زينت بدماء الصبيان من ابن سنتين فما دون الذين قتلوا على يد هيرودس الملك في مؤامرة للتخلص من الطفل المولود.
رسالة الميلاد تقدم لنا معاني التواضع والبساطة والمحبة والسلام والخلاص ... رسالة الميلاد تبدأ حين يولد المسيح في حياتنا .. حين نحب بعضنا بعضاً .. حين نسامح ونصفح عن زلات بعضنا بعضاً .. حين نطعم الجياع، ونروي العطشى، ونكسي العريانين، ونعود المرضى ونزور السجناء ... رسالة الميلاد تبدأ بالمحبة ، فالمحبة لا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تطلب ما لنفسها .. المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء.
لننزع عنا ثوب الشر والرياء .. ثوب التسلط والكبرياء .. ثوب التعب والعناء ، ولنلبس ثوباً منيراً خلاصياً .. لنلبس ثوب المسيح.
لا أرفض زينة الأشجار والأنوار والملابس والحفلات فهي ذات رونق في مظاهرها ولكن ألا تطغي لتصبح هي العيد ... ألا تطغي على روحانية العيد وتمجيد صاحب العيد ذاته .. فلنجعل من العيد فرصة لزينة القلب والروح الى جانب مظاهر الزينة الدنيوية.


المسيح وُلِدَ فمجدوه

أيقونة الميلاد المجيد


18‏/12‏/2012

كازينو البحر الميت ... نقاشات متخلفة


منذ خمس سنوات تطرب آذاننا على قضية الكازينو ... طرباً دون إيقاع ... طرباً دون فنان .. حيث احتلت تلك القضية في الاردن مكاناً أكبر من حجمها حتى لا يكاد يمر يوماً دون أن نسمع خبراً أو شهادة تتعلق بقضية كازينو البحر الميت. لست أرى في ذلك المشروع ما يعيب إنشائه فمنذ أن أدركت بصيرتي الحياة كان ذلك المشروع هو الأقوى والأجدى بين المشاريع السياحية في المملكة.
بعد قراءة لتفاصيل ملف الكازينو لم أجد فيه سوى أخطاء إدارية تسببت بفقدان الحكومة حق إنهاء الاتفاقية لوقوع الإخلال بالمقابل في حين تناولت حقوقا للشركة في حال مخالفة الحكومة الاردنية لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الفريقين. وأيضا في حال وقف ترخيص إنشاء الكازينو سيتسبب ذلك بدفع مبالغ تعويضية باهضة عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة إضافة الى الأرباح المحتملة خلال فترة رخصة الكازينو والمحددة بخمسين عاماً وهذا ما تجيزه محكمة لندن حيث اتفقت الشركة و الحكومة الأردنية على أن تكون موقعاً للتحكيم وفقاً للقانون البريطاني.
الأمر يمكن اختزاله بتطبيق الاتفاقية والعمل على تفعيل ترخيص الكازينو والذي اتخذت الحكومة قرارا بتجميد الترخيص لإشعار آخر ... إن تنفيذ المشروع يعد من وجهة نظري مكسباً للأردن لما يحققه في الخطوة الأولى من إيراد ناتج من بيع 100 دونم على الطريق الساحلي للبحر الميت للشركة بقيمة 2.5 مليون دينار عدا عن تأهيل الأرض بقيمة 8.75 مليون دولار وكذلك استئجار 50 دونم أخرى لمدة 3 سنوات وتأهيلها بقيمة 3.5 مليون دولار ليحق للشركة بعد ذلك شرائها بقيمة 0.75 مليون دينار.
إقامة الكازينو يكفل تشغيل آلاف الأردنيين بوظائف متعددة بدءاً من وظائف خدمة الاصطفاف والأمن والحماية و خدمات النظافة ووظائف المطاعم والكوفي شوب والفنادق وصالات الكازينو ذاتها وغيرها من الوظائف التي تعيد الحياة لبحرٍ ماتت مياهه .. علاوة على ذلك إقامة مشروع الكازينو سيظهر أرقاماً كبيرة في جداول المؤشرات السياحية من حيث أعداد السياح القادمون للمملكة والزيادة في الايرادات السياحية .. حيث أن مشروعاً كهذا في أخفض بقعة في العالم ومن أهم المناطق العلاجية سيعطيه رونقاً خاصاً ليقطع الطريق باتجاه كازينو لبنان.
أما من يقول أن المشروع لا يتوافق مع تقاليد المجتمع الاردني وأخلاق الشعب .. فأنا أيضاً أقول أن الزمن في تسارع والأخلاق في تراجع سواءً بمشروع الكازينو أو بدونه ... فمن يرى في الكازينو انحطاطاً في الأخلاق عليه ألا يقربه فكل إنسان مسؤولاً عن ذاته وعن خلقة. 

كازينو الأردن

       

09‏/12‏/2012

نظره الى شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب


في قراءة لشروط الترشح لعضوية مجلس النواب كما حددها قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 كان لي وقفة عند هذا الامر حيث رأيت فيه قصوراً بشكل لافت لما ورد فيه من شروط ، فقناعتي الشخصية ترتئي أن يكون اختيار المرشح في إطار شروط تفرز مجلساً حقيقيا بامتياز ، ففي الرؤية الأولى حبذا لو حدد القانون شروطاً أعمق لاختيار النخبة والصفوة من المرشحين حيث أرى أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي تخصص كحد أدنى ليتمكن من استيعاب المواضيع والمناقشات التي تطرح تحت قبة البرلمان وإنتاج قوانين تتماشى والعصر بما فيه من متغيرات سريعة ، فلا يعقل أن يكون من حصل على ثقة الشعب لا يعرف القراءة أو الكتابة أو أساسيات النقاش وإدارة الحوار و إخراج التشريعات. أما في الرؤية الثانية لا بد أن يكون المرشح من قاطني ذات الدائرة التي ينوي الترشح فيها مدة لا تقل عن عشرة أعوام ليعرف احتياجات المنطقة وسكانها وليلتمس مطالب الشعب ، فلا أرى منطقا يقضي بأن يكون المرشح الفائز من سكان فلل وقصور العاصمة ولا يعرف من دائرته الانتخابية إلا أصوات أبنائها ، كما ويجب على المرشح الذي يحظى بالعضوية أن يلتزم بفتح مكتباً له ضمن دائرته يفتح أبوابة للمواطنين بأوقات دوام رسمية بإشراف مدير أعمال خاص بالنائب كما ويلتزم النائب بالدوام في مكتبة بشكل ممنهج. وفي باب آخر على المرشح أن لا يكون مرتبطا بأي عقود أو اتفاقيات أو مبادرات أو شراكات مع الحكومة أو أي من المؤسسات والهيئات المستقلة لئلا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة التي نسعى جميعنا إليها سواءً باسمه الشخصي أو باسم الأصول والفروع لئلا يوظف سلطته التشريعية في خدمة الأعمال الشخصية. وأرى أيضاً أن يخضع المرشحين لامتحان في الثقافة الوطنية وتاريخ الاردن السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي بإشراف لجان محلية ودولية الامر الذي يساعد على إفراز نواب يعرفون الوطن وماهيته ويكونوا قادرين على التعامل في الملفات السياسية والاقتصادية والقومية وكذلك إدارة العلاقات الدولية بدراية وحكمة
مجلس النواب الأردني


01‏/12‏/2012

يطالبون بما لا يفعلون في أنتفاضة أسموها شعبية

لم أستطع حتى هذة اللحظة أن أدرك مفهوم كلمة " الانتفاضة الشعبية " التي دعت إليها الحركة الوطنية للإصلاح يوم أمس ... فضد من تريد تلك الجبهة أن تنتفض ... هل على أرضنا أعداء .. هل ميادين المدن والقرى مدججة بالمدافع .. هل بات الوطن في عداد الوطن المقهور .. ( إنـتـفــــاضـةكلمة كبيرة جداً ولا تستخدم لمجرد الإصلاح وانما تحمل في طياتها معانٍ لا ترتقي الى الإصلاح ولا الى البناء الفعال في الوطن ... عندما يريد احدهم السير قدماً بموضوعات الإصلاح وحث الحكومة على العمل والحفاظ على الوطن .. عليه أن يراعي أن غيره يعيش على أرض الاردن .. فتجمع المحتجين على سياسات الحكومة في الأماكن العامة المأهولة بالسكان والمحال التجارية هو فساداً يسلب حقي ويقلق أطفالي ويزعج مرضاي ويعطل حقي في التنقل.

عدا ذلك من أعطى هؤلاء الذين يعتصمون الحق في الحديث عن باقي أطياف الشعب الأردني وباسمهم .. فعندما يقولون أن هناك شبه إجماع لدي الأردنيين أن قانون الانتخابات فاسد ولا يمكن أن يكون بداية للإصلاح فهذا حديث لا يعبر عنه الواقع حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من ثلثي الذين لهم حق الانتخاب وحتى مع وجود من أقدم على حرق بطاقته الانتخابية فعددهم محدود جداً ولا يؤثر في مسار الحياة السياسية الأردنية ولا يقلل من شأن عملية الانتخابات النيابية .... ربما أكون غير مقتنع بالعديد من مواد قانون الانتخاب ولكن احترم رأي الأغلبية وأسير معهم ويبقي لي حق الانتخاب مكفولاً في الدولة ولا أقبل أن تنزعه شعارات فئة محدودة لا تصل في اكبر تجمع لها الى ألفين أو ثلاثة أسموا أنفسهم انتفاضة شعبية وهم في الواقع لا يشكلون أكثر من 0.000447 % من أبناء الشعب الأردني على أساس ثلاثة آلاف شخص

الأجدر بهؤلاء الذين يطالبون بالإصلاح انتقاء عباراتهم وكلماتهم بدقة وباحترام لتراب الوطن أولا ولأبنائه .. فليس من وكيل عن الشعب فكل منا له القدرة على الحديث والتعبير عن نفسه وعن كيانه في وطنه فنحن لسنا غرباء عن الوطن .. وأود أن أقول هنا أن إفراد الأمن العام لا يحتاجون الى ورودكم المتعبة وانما لتكن هديتكم لهم أن تدعوهم يستمتعون بالجلوس الى جانب أبنائهم وذويهم .. لا تطالبوا بالحرية المقلدة التي رأينا مشاهدها في دول الربيع العربي وانما طالبوا بالحرية الحقيقية التي تقم على احترام الآخر أولاً و تقبل قرار الأغلبية وصون حقوق المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة والحوار الهادف البناء بعيداً عن غوغائية الشوارع