إعادة الهيكلة وضبط الإنفاق

قبل أيامٍ قليلة أطل علينا مجلس النواب بقانون إعادة هيكلة المؤسسات العامة في المملكة في سعيٍ منه ومن الحكومة لترشيد الاستهلاك العام وضبط النفقات الحكومية في محاولة لإنقاذ العجز المتزايد في الموازنة العامة وما يترتب على ذلك من أعباءٍ اقتصادية ثقيلة الحمل

هذا الموضوع الذي يحتل مساحة كبيرة على أجندة مجلس الوزراء الموقر منذ أعوام عديدة ويرهق الوزراء بمدونات السلوك لضبط نفقاتهم ونفقات وزارتهم ومؤسساتهم ولكن هيهات للإنفاق أن ينضبط ... وأنا بدوري أعتقد أن مثل هذا القانون لا يخدم الوطن والمواطن في معيشته وبالأخص أن الموازنة العامة والمديونية ستبقى في ازدياد دون أن تلمس أثار خفض النفقات الحكومية التي لا تتعدى في حقيقتها سوى حبر على ورق

كان الأجدى نفعاً بالنواب الأفاضل بدلاً من إهدار وقت الدولة أن يعملوا على خفض فاتورة نفقاتهم والتي دأبو على رفعها من خلال زيادة رواتبهم في أول قرار لهم تحت القبة بعد انتخابهم بقليل، وكذلك لأمر بالنسبة لمعالي الوزراء الأكارم عليهم خفض نفقاتهم المتزايدة والتي تعد في بعضها ضرباً من خيال، فكثرة المستشارين في الوزارات والمؤسسات الرسمية يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. علاوةً على ذلك يعتبر استخدام سيارات الدفع الرباعي ذات المحركات الكبيرة في سعتها بطراً وضرباً من فساد، إضافة الى استخدام السيارات خارج إطار العمل الرسمي من السادة الوزراء وعائلاتهم وكبار المسؤوليين كذلك يعد أمراً ساذجاً حيال ضبط النفقات وفساداً حقيقياً بامتياز.

الأمر الأكثر ألماً أن تترك مشاريع الدولة بأيدي لجان العطاءات يسرحون ويمرحون بإرساء العطاءات الحكومية والمشاريع على من يرغبون بأعلى التكاليف وأقل جودة ممكنة ... الملايين التي تنفق على مشاريع الدولة لا بد أن تنخفض من خلال الرقابة الحقيقية الصارمة على جودة المشروع ذاته من باب وعلى تكلفته من بابٍ أخر، وهذا الأمر لا بد لديوان المحاسبة أن يكثف جهوده فيه بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة من المؤسسات العامة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني

فلا يقتصر إعادة الهيكلة على إلغاء هيئة ودمج أخرى بالأخص أن الهيئات المستقلة تجاوز عددها الستين ... فأين القانون منها ... وهل عجزت الوزارات على تأدية أعمالها ليتولى مهامها تلك المؤسسات والهيئات .. إن كان الأمر كذلك فمن باب أولى الاستغناء عن الوزارات ذاتها

ما يثبت ضعف القانون تجاهله موازنة البلديات المنكوبة جراء السرقة والفساد في شتى أرجاء المملكة وخاصةً أن الفساد واضح كعين الشمس فلا مشاريع ضمن حدود البلديات ولا خدمات سوى التحصيل المالي من المواطنين بحجة الرسوم وتفريغ جيبه

أرى أن على مجلس الوزراء بإعداد قانون حضاري يتلاءم والمرحلة التي نعيشها في ظل حنق المواطن فيما يتعلق بالفساد والفاسدين .. على الدولة أن تعمل على إلغاء كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة وإحالة أعمالها على الوزارات المختصة .. وأيضاً لا بد للدولة أن تحدد استخدام السيارات العامة ضمن أوقات العمل الرسمي فلا علاقة للمواطن بمشتريات المسؤول أو إرسال أبنائه الى المدارس أو زوجته الى الكوافير بواسطة السيارات الحكومية وقيد فاتورة المحروقات على جيب المواطن الأردني