الإنتخابات البلدية بين الواقع والخيال

في حين تكثف الحكومة إجراءاتها للإعداد للانتخابات البلدية والتي ستجري في السابع والعشرين من شهر آب المقبل اهتمت بشكل لافت للنظر في الإجراءات الشكلية والبرتوكولية لتنفيذ تلك الانتخابات  متجاهلة بذات الوقت الخدمات المقدمة من قبل البلديات للمواطنين وهي العنصر الرئيس لاتخاذ المواطنين قرارهم بالتوجه لصناديق الاقتراع.

كان على الحكومة السعي لتصويب أوضاع البلديات المتدهورة في جوانبها المالية والإدارية والخدماتية قبل الشروع بالإعداد للانتخابات البلدية في محاولة منها لاستعادة ثقة المواطنين بتلك البلديات التي فقدوا ثقتهم بها بالكامل تبعاً لضعف الخدمات في بعض جوانبها وغياب خدماتٍ أخرى في جوانب أخرى، وعلى رأس تلك الخدمات التي فقدت في الآونة الأخيرة القيام بواجب النظافة العامة التي باتت تشكل هاجساً مرعباً للمواطنين نتيجة لتكدس النفايات في الشوارع بصورة تفوق وصفها والمخاوف من انتشار الأمراض وتفشي الأوبئة بين السكان.

في تصور بسيط عن إقبال المجتمع على تلك الإنتخابات أعتقد بأنه سيكون ضعيفاً لأن أمر الإنتخابات البلدية لا يعني المواطنين هذه الأيام، وهذا ليس بسبب النفايات وحسب فبالإضافة الى ذلك تعد الشوارع المتهدمة والتي لا تخلو من الحفر والتشققات سببا آخر ليثني المواطنين عن تأدية واجبهم الوطني عدا عن الامر الأكثر سوءاً والذي يتلخص بضعف الخطط والبرامج في مواجهة فصل الشتاء وبما يحمله من سيولٍ تكشف سوء البنى التحتية.

ما تقوم به البلديات هذه الأيام هو الجباية من جيوب المواطنين من عائدات التراخيص والرسوم ولا اعتراض على ذلك، ولكن الرسوم الأكثر غرابة أن تتقاضى البلديات في المملكة رسوم النفايات، تلك النفايات المتراكمة في الشوارع هنا وهناك بدون اكتراث المسؤوليين بذلك. ولماذا يهتمون وأمام منازلهم نظافة لا توصف.

ليس هذا فحسب وانما أن تتقاضى البلديات رسوم نفايات زائدة غير رسوم النفايات الأصلية يعد أمراً لا يحمل بجعبته أي منطق .. ربما نعلل رسوم النفايات والنفايات الزائدة بأننا وصلنا الى مرحلة نحسد فيها على النظافة في شوارعنا وحدائقنا !!!

البلديات في المملكة من الأولى أن تغلق أبوابها فلا حاجة للمواطن بها فلا خدمات ولا راحة بال عدا أنها ترهق موازنة الدولة بشكل يصعب تحمله وفي النهاية من يتكلف ثمن هذه الأخطاء هو المواطن الأردني ... فهل من منصف !!!