محكمة أمن الدولة ... درع الوطن

يطل علينا هذه الأيام عددا من شباب الحراكات مطالبين بإلغاء محكمة امن الدولة في خطوة يعتبرونها أن إلغاء تلك المحكمة يدخل في باب الحرية وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف الخلفية الفكرية لدى هؤلاء القلة .. فكيف لمواطن يدعي حب الوطن ومحاولة إنقاذه من الفساد والفاسدين أن يطالب بإلغاء تلك المحكمة .. أليست تلك المحكمة هي التي تعنى بضبط الأمن الوطني في جوانبه المختلفة ؟؟ أليس متابعة قضايا الإرهاب جديرة بأن تكون في قبضة تلك المحكمة ؟؟ أليس متابعة الجرائم الاقتصادية تحمي المواطن الأردني من تبعات الفقر المدقع ؟؟ أليس إناطة جرائم المخدرات بتلك المحكمة يحمي أبنائنا من الدمار ؟؟ ألا تعتبر قضايا إثارة الفوضى والخراب في الوطن من أساسيات حماية الدولة وأمنها ؟؟

إن من يطالب بإلغاء تلك المحكمة هم دون أدنى شك فئة خارجة عن القانون تسعى لأن تسرح وتمرح كيفما تشاء باسم الحرية .. تلك الحرية التي يفهمونها بصورة مشوشة، لأن الحرية لم تكن في يوماً ما التمرد على إرادة الدولة وإنما تعمل جنباً الى جنب للنهوض بالوطن والسعي لرفعته وضبط أمنه بكل الوسائل المتاحة ليحتل موقعاً على الخارطة الدولية.

في الخطابات التي ألقيت أول أمس الجمعة أمام المسجد الحسيني الكبير كان التركيز على إلغاء تلك المحكمة بحجة الاعتقالات التي نفذت بحق اثنين من شباب الحراك وقد تجاوزت تلك الخطابات حدود اللياقة وأدب الخطاب وهذا إنما يقودنا لنستخلص فكرة مفادها أن محكمة امن الدولة لا تخيف شرفاء هذا الوطن ومن يخاف منها هو بلا شك من الخارجين عن القوانين والأنظمة.

نعم ... إن من حقوق المواطنة التعبير عن الرأي بما يحلو للمواطن وبحسب قناعاته الذاتية ولكن على أن لا يكون هذا التعبير بشكل غوغائي قد يقود الى تقويض أمن الوطن وعرقلة مسيرة التنمية فيه. فمن يطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة قد تجرد من حب الوطن ويسعى لدماره ولكن هيهات لهؤلاء، فالأردن أقوى من تلك المحاولات الرامية الى زج البلد في حاله من الفوضى وغياب الأمن لتنفيذ أجندات خاصة لهؤلاء الذين يظهرون كل جمعة مطالبين بانهيار الدولة.

التوزيع الجغرافي والديموغرافي للبلديات

في تحليلٍ بسيط عن واقع التوزيع الجغرافي والديموغرافي للبلديات في المملكة نفاجئ بالكثير من الصدمات إزاء سوء التوزيع الجغرافي والتمثيل الديموغرافي حيث نجد أن العديد من مناطق الاردن وقراها ذات كثافة سكانية منخفضة ألا أنها تنعم بوجود بلدية مستقلة فيها تدير شؤون تلك المنطقة، في حين أن هناك مناطق أخرى لا بل ألوية ذات كثافة سكانية عالية جداً تفتقر الى وجود البلديات، الأمر الذي يترتب عليه سوء الخدمات وافتقارها

تدارست نموذجا مصغرا عن بلديات محافظة إربد فخلصت إلى أن بلدية الشعلة وبلدية السرو في لواء بني كنانة تضم بين حناياها اثنتين من القرى فقط لكل منهما بينما تضم بلدية اليرموك الجديدة في نفس اللواء ثلاث قرى فقط في حين أن بلديتي الكفارات وخالد بن الوليد تضم سته قرى لكل منهما، هذا يعني أن لواء بني كنانه في محافظة اربد يضم خمس بلديات تخدم قرابة تسعين ألف نسمة بحسب إحصاءات المملكة نهاية عام 2009

أما لواء الكورة في اربد يضم ثلاث بلديات هي بلدية رابية الكورة ( ثلاث قرى ) وبلدية دير أبي سعيد الجديدة وبلدية برقش ( خمس قرى لكل منهما ) في حين يقدر عدد السكان حتى عام 2009 بمائة وخمس آلاف نسمة

ويعد لواء الوسطية الذي يسكنه ثمانية وعشرون ألف من الألوية المحظوظة لوجود بلدية فيها تراعي شؤون اللواء وإدارة الخدمات فيه

ومن جانب أخر فإن لواء بني عبيد الذي يضم ستة قرى ( الحصن، الصريح، إيدون، النعيمة، كتم، شطنا ) يقطنها حوالي مائة وعشرون ألف نسمة بحسب تقدير 2009 فلا ينعم بوجود أي بلدية ضمن حدود اللواء حيث تم دمجها مؤخراً مع بلدية أربد الكبرى ليدخل اللواء في حالة من النسيان والاندثار من حيث سوء الخدمات.

ألا يعتبر هذا النموذج من التوزيع الجغرافي والديموغرافي مجحفاً بحق المواطنين وبحق مناطقهم ؟؟  لماذا لا يراعى عند تصميم القوانين والأنظمة العدالة في التوزيع، لماذا لا يتم تسليط الجهود الحكومية والبرلمانية في محاولة لتنفيذ ابرز محاور التنمية والنهوض بكافة مناطق المملكة والنظر إليها جميعا من مسافةٍ واحدة

ألا يستحق سكان لواء بني عبيد أن ينفردوا بخدمة لوائهم وصب جُل اهتمامهم وقدراتهم بالرقي في المستوى الخدماتي لمناطقهم ... هل يستوي النظر الى لواء يسكنه قرابة الثلاثون ألف كلواء الوسطية كما هو النظر الى لواء بني عبيد ذو المائة وعشرون ألف ؟؟ هل يعتبر هناك عدالة عند مقارنة لواء بني كنانة ذو التسعين ألف نسمة والذي يضم خمس بلديات ولواء الكورة ذو الثلاث بلديات بلواء بني عبيد الذي لا يضم أي بلدية ... ألا يعتبر هذا إجحافاً حقيقياً بحق المواطنين وقراهم ؟؟؟

الإنتخابات البلدية بين الواقع والخيال

في حين تكثف الحكومة إجراءاتها للإعداد للانتخابات البلدية والتي ستجري في السابع والعشرين من شهر آب المقبل اهتمت بشكل لافت للنظر في الإجراءات الشكلية والبرتوكولية لتنفيذ تلك الانتخابات  متجاهلة بذات الوقت الخدمات المقدمة من قبل البلديات للمواطنين وهي العنصر الرئيس لاتخاذ المواطنين قرارهم بالتوجه لصناديق الاقتراع.

كان على الحكومة السعي لتصويب أوضاع البلديات المتدهورة في جوانبها المالية والإدارية والخدماتية قبل الشروع بالإعداد للانتخابات البلدية في محاولة منها لاستعادة ثقة المواطنين بتلك البلديات التي فقدوا ثقتهم بها بالكامل تبعاً لضعف الخدمات في بعض جوانبها وغياب خدماتٍ أخرى في جوانب أخرى، وعلى رأس تلك الخدمات التي فقدت في الآونة الأخيرة القيام بواجب النظافة العامة التي باتت تشكل هاجساً مرعباً للمواطنين نتيجة لتكدس النفايات في الشوارع بصورة تفوق وصفها والمخاوف من انتشار الأمراض وتفشي الأوبئة بين السكان.

في تصور بسيط عن إقبال المجتمع على تلك الإنتخابات أعتقد بأنه سيكون ضعيفاً لأن أمر الإنتخابات البلدية لا يعني المواطنين هذه الأيام، وهذا ليس بسبب النفايات وحسب فبالإضافة الى ذلك تعد الشوارع المتهدمة والتي لا تخلو من الحفر والتشققات سببا آخر ليثني المواطنين عن تأدية واجبهم الوطني عدا عن الامر الأكثر سوءاً والذي يتلخص بضعف الخطط والبرامج في مواجهة فصل الشتاء وبما يحمله من سيولٍ تكشف سوء البنى التحتية.

ما تقوم به البلديات هذه الأيام هو الجباية من جيوب المواطنين من عائدات التراخيص والرسوم ولا اعتراض على ذلك، ولكن الرسوم الأكثر غرابة أن تتقاضى البلديات في المملكة رسوم النفايات، تلك النفايات المتراكمة في الشوارع هنا وهناك بدون اكتراث المسؤوليين بذلك. ولماذا يهتمون وأمام منازلهم نظافة لا توصف.

ليس هذا فحسب وانما أن تتقاضى البلديات رسوم نفايات زائدة غير رسوم النفايات الأصلية يعد أمراً لا يحمل بجعبته أي منطق .. ربما نعلل رسوم النفايات والنفايات الزائدة بأننا وصلنا الى مرحلة نحسد فيها على النظافة في شوارعنا وحدائقنا !!!

البلديات في المملكة من الأولى أن تغلق أبوابها فلا حاجة للمواطن بها فلا خدمات ولا راحة بال عدا أنها ترهق موازنة الدولة بشكل يصعب تحمله وفي النهاية من يتكلف ثمن هذه الأخطاء هو المواطن الأردني ... فهل من منصف !!!

إعادة الهيكلة وضبط الإنفاق

قبل أيامٍ قليلة أطل علينا مجلس النواب بقانون إعادة هيكلة المؤسسات العامة في المملكة في سعيٍ منه ومن الحكومة لترشيد الاستهلاك العام وضبط النفقات الحكومية في محاولة لإنقاذ العجز المتزايد في الموازنة العامة وما يترتب على ذلك من أعباءٍ اقتصادية ثقيلة الحمل

هذا الموضوع الذي يحتل مساحة كبيرة على أجندة مجلس الوزراء الموقر منذ أعوام عديدة ويرهق الوزراء بمدونات السلوك لضبط نفقاتهم ونفقات وزارتهم ومؤسساتهم ولكن هيهات للإنفاق أن ينضبط ... وأنا بدوري أعتقد أن مثل هذا القانون لا يخدم الوطن والمواطن في معيشته وبالأخص أن الموازنة العامة والمديونية ستبقى في ازدياد دون أن تلمس أثار خفض النفقات الحكومية التي لا تتعدى في حقيقتها سوى حبر على ورق

كان الأجدى نفعاً بالنواب الأفاضل بدلاً من إهدار وقت الدولة أن يعملوا على خفض فاتورة نفقاتهم والتي دأبو على رفعها من خلال زيادة رواتبهم في أول قرار لهم تحت القبة بعد انتخابهم بقليل، وكذلك لأمر بالنسبة لمعالي الوزراء الأكارم عليهم خفض نفقاتهم المتزايدة والتي تعد في بعضها ضرباً من خيال، فكثرة المستشارين في الوزارات والمؤسسات الرسمية يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. علاوةً على ذلك يعتبر استخدام سيارات الدفع الرباعي ذات المحركات الكبيرة في سعتها بطراً وضرباً من فساد، إضافة الى استخدام السيارات خارج إطار العمل الرسمي من السادة الوزراء وعائلاتهم وكبار المسؤوليين كذلك يعد أمراً ساذجاً حيال ضبط النفقات وفساداً حقيقياً بامتياز.

الأمر الأكثر ألماً أن تترك مشاريع الدولة بأيدي لجان العطاءات يسرحون ويمرحون بإرساء العطاءات الحكومية والمشاريع على من يرغبون بأعلى التكاليف وأقل جودة ممكنة ... الملايين التي تنفق على مشاريع الدولة لا بد أن تنخفض من خلال الرقابة الحقيقية الصارمة على جودة المشروع ذاته من باب وعلى تكلفته من بابٍ أخر، وهذا الأمر لا بد لديوان المحاسبة أن يكثف جهوده فيه بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة من المؤسسات العامة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني

فلا يقتصر إعادة الهيكلة على إلغاء هيئة ودمج أخرى بالأخص أن الهيئات المستقلة تجاوز عددها الستين ... فأين القانون منها ... وهل عجزت الوزارات على تأدية أعمالها ليتولى مهامها تلك المؤسسات والهيئات .. إن كان الأمر كذلك فمن باب أولى الاستغناء عن الوزارات ذاتها

ما يثبت ضعف القانون تجاهله موازنة البلديات المنكوبة جراء السرقة والفساد في شتى أرجاء المملكة وخاصةً أن الفساد واضح كعين الشمس فلا مشاريع ضمن حدود البلديات ولا خدمات سوى التحصيل المالي من المواطنين بحجة الرسوم وتفريغ جيبه

أرى أن على مجلس الوزراء بإعداد قانون حضاري يتلاءم والمرحلة التي نعيشها في ظل حنق المواطن فيما يتعلق بالفساد والفاسدين .. على الدولة أن تعمل على إلغاء كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة وإحالة أعمالها على الوزارات المختصة .. وأيضاً لا بد للدولة أن تحدد استخدام السيارات العامة ضمن أوقات العمل الرسمي فلا علاقة للمواطن بمشتريات المسؤول أو إرسال أبنائه الى المدارس أو زوجته الى الكوافير بواسطة السيارات الحكومية وقيد فاتورة المحروقات على جيب المواطن الأردني

ضربة كهرباء !!!

مجرد رأي بقلم منصور الريحاني

في تلميحٍ حكومي صريح تستعد حكومة النسور لرفع أسعار التعرفة الكهربائية متذرعة بالحجة "إن لم نرفع فستفلس الأردن" ولكنها أعلنت كذلك بأن قرار رفع الأسعار والمرجح تطبيقه خلال شهر رمضان المبارك بأنه لن يمس  85% من مستهلكي الكهرباء المنزلية في إشارة الى استخفاف الحكومة بعقول الأردنيين البسطاء حيث جاء القرار مستثنياً رفع التعرفة الكهربائية على المواطنين الذين يستهلكون 300 كيلو واط فما دون.

لا أعلم ما هو النهج الذي اتبعته الحكومة وما هي الدراسات التي أجريت حيال هذا الموضوع والذي جاء بالنتيجة الحتمية في أذهان مجلس الوزراء بان القرار لن يمس غالبية الأردنيين. ألا يعلم دولته بأن هذا القرار ينذر بثورة حقيقية في مستويات الأسعار في ظل عدم زيادة الرواتب بما يكفل الزيادة في معدلات التضخم ؟؟؟

إن مثل هذا القرار يمس جيب المواطن بصورة مباشرة وليس كما أعلنت الحكومة .. فالمواطن ذو الدخل المحدود والمتوسط سيصل الى حالة من الفقر المدقع وخاصة أن أغلب الأردنيين ما زالوا تحت مستوى خط الفقر أصلاً ... ألا يعلم دولته بأن عدم قدرة المواطن الأردني على مواكبة الزيادة في الأسعار قد تقوده الى العبث بالمجتمع وإهلاك ممتلكاته ؟؟؟ عدا عن ذلك هل كان في حسابات الوزراء أن هذا الأمر قد يؤدي الى الإخلال بالأمن المجتمعي وتوسع دائرة الجريمة ؟؟؟

لماذا يتحمل المواطن مشكلات عجز الموازنة التي كان سببها بشكل مباشر السرقة والنهب والفساد ممن لهم حق التصرف بممتلكات الدولة، وكذلك يعد غياب التخطيط سببا رئيساً قاد الى تفاهم عجز الموازنة باعتماد الدولة على النفقات الجارية متجاهلة في خططها الإنفاق الرأسمالي والذي يعد استثمارا حقيقياً في الدولة ليحمل على أكتافه بمرور الوقت حل الكثير من مشكلات البطالة وعجز الموازنة وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية.

كذلك يعد تباطؤ الحكومة في استغلال الصخر الزيتي مشكلة اقتصادية رمت الحكومة بأعبائها على كاهل المواطن الأردني وجيبه الفقير لتغطية نفقات من المفترض ألا يتحمل مسؤوليتها ... فليس للمواطن أي ذنب في تحمل الفساد المالي ونهب جيب الموازنة ولا يعد ملتزماً بعيوب القرارات الإدارية غير المدروسة والفقيرة في مضمونها