عجز الموازنة العامة في سطور

يعاني الاقتصاد الأردني في السنوات الثلاثة الأخيرة من عجزٍ متفاقم ومتزايد بشكل ملحوظ في الموازنة العامة الأمر الذي يترتب عليه مشكلات اقتصادية جمة تلجأ الحكومة للقضاء عليها من خلال جيب المواطن البسيط على الرغم من أن الكثير من أسباب ذلك العجز يعتبر غير منطقي وغير مبرر 

لعل من أبرز الأسباب التي قادت الى العجز في الموازنة تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الى الأراضي الاردنية الأمر الذي شكل ضغطاً على الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية وبالتالي زيادة النفقات الجارية التي تفوق حجماً عن الايرادات العامة على الرغم من المساعدات والمنح الخارجية التي تشكل جزءاً يسيراً لا يفي بالإنفاق المتزايد 

كما ويعد الصراع السياسي في المنطقة سبباً مؤثراً في العجز لتدني حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة لسوء الأوضاع في البلدان المجاورة إضافة الى إغلاق العديد من الأسواق العربية التي تشهد أحداث الربيع العربي أمام الصادرات  الأردنية مما أدى الى تفوق حجم المستوردات على الصادرات كنتيجة حتمية لارتفاع سعر النفط الخام العالمي والذي شهد استيراد كميات أكبر منه لاعتماد شركة الكهرباء الوطنية على النفط الخام في توليد الكهرباء عوضاً عن الغاز المصري الذي أنقطع عن المملكة بسبب التفجيرات المتكررة التي لحقت بأنبوب الغاز الواصل الى الاردن

كما أن لأحداث التوتر السياسي في المنطقة أثراً في انخفاض دخل القطاع السياحي بشكل ملحوظ مما شكل ضغطاً آخر أمام حصيلة الايرادات العامة والتي تنفق في معظمها في باب النفقات الجارية متجاهلة الإنفاق الرأسمالي مما يؤدي الى استنزاف موارد الدولة والزج بها في هاوية الديون الخارجية 

ولا نستطيع أن نتجاهل أن الفساد الإداري والمالي والقرارات الحكومية التي تمنح مميزات إضافية للوزراء والأعيان والنواب تؤثر سلباً في عجز الموازنة، ناهيك عن الأموال المنهوبة والتي لا سبيل لها لإرجاعها الى خزينة الدولة 

الى جانب ذلك فإن السياسات التي تتبعها الحكومات في زيادة الأسعار على السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة ومتزايدة قاد المواطن الأردني الى التهرب الضريبي وعدم الاكتراث بالوفاء بالتزاماته تجاه الدولة حيث بات المواطن يشعر بأنه فريسة سهلة أمام الحكومة ينفق على فساد الكثيرين في الدولة وعلى رفاهيتهم في ظل غياب الخدمات الأساسية اللائقة بالمواطن وكرامته

على الحكومة أن تعمل بجد على التخطيط السليم والرقابة التامة على ضبط النفقات والابتعاد عن جيب المواطن لتغطية العجز في الموازنة وإيجاد البدائل الملائمة لإنقاذ الاقتصاد الأردني الي دخل مرحلة الإنعاش