إعتصام الجمارك الأردنية لمصلحة مّن ؟؟

في مشهدٍ غير مسبوق اتسم بحاله من الفوضى والإرباك نفذ موظفو دائرة الجمارك الأردنية احتجاجات واسعة في الدائرة الرئيسية والمراكز الجمركية الحدودية والمناطق الحرة في محاولة منهم للحصول على علاواتٍ ومكافآت وامتيازات إضافية مثل الإعفاءات الجمركية لسياراتهم الخاصة.

هذا المشهد الذي يستمر حتى صباح هذا اليوم منذ قرابة اسبوع قاد الحالة الاقتصادية في المملكة الى التردي نوعاً ما نتيجة للخسائر التي لحقت بخزينة الدولة من جهة وبالمستوردين من جهةٍ أخرى وخصوصاً لمستوردي المواد الغذائية والخضروات والفواكه وحليب الأطفال والأدوية، هؤلاء المستوردين الذين تحف بهم مخاطر إتلاف بضائعهم بسبب ظروف التخزين الخاصة التي تتطلبها مستورداتهم.

لقد جاء الاعتصام في غير وقته، فجميعنا يعلم بأن حركة الأسواق خلال شهر رمضان الفضيل تكون نشطه جداً وهذا يتطلب تغذية السوق المحلي بالمزيد من البضائع لتلبية حاجة المستهلكين في حين أن ما يقوم به موظفو الجمارك حرم الأسواق من البضائع الأمر الذي سيقود التجار الى رفع أسعار البضائع التي يملكونها حالياً في محاولة منهم لاستغلال المرحلة مما ينعكس سلباً على المواطنين.

موظفو الجمارك الأردنية بعيدين كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن، فلا اكتراث إلا لمصالحهم الذاتية بأسلوب يفتقر لأبسط مقومات الوطنية وتغليب المصلحة العامة، ربما تكون مطالبهم حق لهم في معظمها ولكن لا يحق لأي موظف أن يساهم في شل الحركة الاقتصادية في المملكة وخاصةً في المرحلة التي تشهد رفع أسعار الكثير من البضائع والمواد وزيادة في الضرائب.

لا القي باللوم بشكل كامل على موظفي الجمارك، لأن الحكومات السابقة هي التي قادت هؤلاء الى مثل تلك الاعتصامات بوعودها بالعلاوات والمكافآت والامتيازات دون أن تعمل على تنفيذ قراراتها مما شكل هاجساً لدى الموظفين بأنهم ألعوبة بيد الحكومات.

الحل الأمثل لحفظ هيبة موظفي الجمارك لأنفسهم هو أن يعود الجميع الى مكاتبهم والعمل بشكل طبيعي، والعمل على تشكيل لجنة للتفاوض مع مؤسستهم ومع الحكومة لتحقيق المطالب التي ينشدونها ضمن خطة مرحلية يتفق عليها الطرفان، حينها يعظم شأن الموظف الجمركي في عين المواطن لإدامة العمل وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية 

السقوط الأعظم للإخوان المسلمون

لعل من أبرز الأحداث التي سيطرت على الشارع العام في الاسبوع المنصرم هو حالة الوهن والضعف التي أصابت جماعة الإخوان المسلمون في المنطقة ككل، وما ضعفها هذا إلا نتيجة حتمية لتردي نوعية الخطاب السياسي الذي يطلقه الإخوان في وجوه الناس، وكذلك فشل المشروع الإصلاحي الإخواني المزعوم نتيجة المراوغة في المفاهيم الديمقراطية الحديثة وإتباع سياسة النهج الإقصائي والاهتمام بكل من هم تحت إمرة الجماعة وكأن من لا يكون ضمن صفوفهم فهو عليهم وبالتالي لا يستحق الحياة أصلاً.

الإخوان المسلمون في تجربة وصولهم الى الحكم في مصر استطاعوا أن يثبتوا للعالم أجمع الفشل الذريع في قدرتهم على الحكم المبني على أسس العدالة والديمقراطية والنزاهة والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص. ربما يعود ذلك لقلة خبرتهم السياسية التي لا يعرفون منها إلا المعارضة في حال كونهم ليسوا أصحاب القرار.

ولعل أبرز محاور الفشل الذي أحاط بالإخوان المسلمون هو تحريضهم على العنف وإراقة الدماء في الشارع المصري بحجة استرداد الشرعية التي انهارت بقرار الجيش المصري المنحاز لإرادة الشعب بعزل الرئيس محمد مرسي عن سُدة الحكم في مصر.

لم يدرك الإخوان المسلمون بأن إرادة الشعب أقوى من أي مخطط لديهم، فكانت حساباتهم ضعيفة جداً الى أن وصلوا الى النتيجة الحتمية بفقدان مصداقيتهم وفقدان ثقة الشعب بهم وبتغريداتهم وخطاباتهم الى أن سقطوا من علو وهيهات لهم أن ينهضوا ثانية.

حان الوقت لجماعة الإخوان المسلمون أن يعملوا على تزيين صورتهم بالاعتدال في السياسة والرجوع عن الوهم بأنهم هم وحدهم من يستطيعوا أن يقودوا دفة الحكم في البلاد، وبأن غيرهم لا يصلح.

حان الوقت للإخوان أن يلتحقوا بدورات تعليمية حول الديمقراطية والحرية لاستيعاب مفاهيم التعددية والحوار والرأي والرأي الآخر واحترام رأي الأغلبية، حان الوقت لهم أن يدركوا بأن هناك من هم أفضل منهم للخوض في العمل السياسي وقيادة السياسة في البلاد، حان الوقت أن يصمتوا لتتكلم أفواه الديمقراطية وبالأخص في مرحلة الربيع العربي التي نعيشها حيث بات المواطن أكثر إدراكاً وتفهماً لما يدور من حوله من أحداث ولم يعد الاستخفاف به أمراً هين 

مصر … الثورة الخالدة

منذ أن سقط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في ثورة 25 يناير ومصر ما زالت تعيش تحت غياهب المجهول الذي قذف بالشعب المصري صاحب المجد والحضارة والتاريخ الى حيث لا يدرون، فبعد أن كان المصريون ينعمون بالأمن والسلم تحول المشهد الى خوف وذعر من مستقبل غامض تحيط به هالة من الفوضى السياسية وعدم الاستقرار، الأمر الذي يرمي البلاد في زعزعة أمنية وطائفية واقتصادية ومجتمعية قد لا تحمد عقباها فيما بعد.

لقد ظن المصريون أن الحرية التي تنادوا بها في ثورة 25 يناير ستنتشلهم من الفقر والبطالة وعدم تكافؤ الفرص، وستنقذ أم الدنيا من فساد المتنفذين الذين نهبوا خيرات مصر وأموالها. الى أن جاؤوا بجماعة الإخوان المسلمون لرئاسة عرش مصر، هؤلاء الذين طالما حلموا بالوصول الى ذلك المنصب لتمتد أياديهم الى حيث يحققون الأهداف التي ينشدونها في حزبهم.

في أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة المصرية كان الإخوان المسلمون يتغنون بمعسول الكلام وما طاب منه فأظهروا أنفسهم أمام المجتمع ككل بأنهم تلك الفئة التي تحرص على سلامة البلاد وتصون أمنها واستقرارها، الى أن أعلنت النتائج بأن كرسي الرئاسة من نصيب محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمون ومن هنا بدأ يظهر ما خفي من مكر وخداع وبدت الشعارات التي رفعوها تتلاشى شيئاً فشيئاُ الى أن أحس الشعب بأن محمد مرسي رئيساً فئوياً لا على أبناء مصر فبدت سياسة الإقصاء تبدو واضحة جلية فأقصى كل من هو من غير الجماعة، ومن أصعب درجات الإقصاء التي مارسها مرسي تجاهله لأقباط مصر حيث ربط ذلك التجاهل بالواقع الطائفي للأقباط.

وبلا شك أن الكذب والنفاق الذي مارسه مرسي وأعوانه كان له دور كبير جداً لينتفض الشعب في ثورة التخلص من الجهل، في ثورة إنقاذ مصر، في ثورة استرداد كرامة المصريين، في ثورة 30يونيو، تلك الثورة التي أنقذ بها المصريون بلادهم من الجهل والجاهلين.

الآن مصر في طريق جديد لإعلان الدولة المدنية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات، فعلى الرئيس المرتقب أن يعي أن مصر لجميع المصريين بمسلميها وأقباطها على اختلاف مبادئهم السياسية واتجاهاتهم الحزبية وعلي أن يعمل لنهضة مصر والمصريين سواء بحيادية تامة عن قناعاته الذاتية، وعلى من سيكون رئيساً لمصر أن يعي أن الشعب هو الذي سيختاره وأن لا بد من أن يحافظ على إرادة الشعب ويعزز الثقة ما بينه وبين الشعب.